سرویس جهان مشرق - یکی از رویکردها درست و به جایی که یک نامزد مناصب سیاسی می‌تواند و باید  در برنامه‌های خود لحاظ کند، استفاده از تجارب سایر ملل دنیا، به‌ویژه تجاربی است که توفیق آن‌ها در سالیان متمادی محک خورده و به اثبات رسیده است.

البته بدیهی است که در کنار مطرح کردن چنین تجاربی از سوی نامزدهای انتخاباتی، باید سازوکارهای موردنظر برای «بومی‌سازی» این تجارب بین‌المللی و انطباق آن با هنجارهای و ارزش‌های موردپذیرش جمهوری اسلامی هم ارائه شود.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه مناظره روز جمعه، در بحث از سیاست خارجی در نقد سید مصطفی هاشمی طباء، از ضعف دولت در برنامه‌ریزی، اجرا و هماهنگی در دیپلماسی اقتصادی سخن گفت. قالیباف به درستی به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در دنیای امروز اشاره کرد و بازهم به درستی از یکپارچگی تلاش‌ها در این زمینه (که اکنون در چند وزارتخانه و نهاد کشور پراکنده است) و تمرکز آن در یک وزارتخانه صحبت کرد. برنامه پیشنهادی قالیباف در این زمینه، تشکیل وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بین‌الملل» بود.

نام این وزارتخانه پیشنهادی طنین آشنایی دارد و یادآور وزارتخانه‌ای در دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی «جمهوری خلق چین» است.

در چین «وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین» تا سال ۲۰۰۳ به طور رسمی «وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی» (MOFTEC) نام داشت و ترکیبی از چند سازمان و کمیسیون بزرگ و تأثیرگذار مانند «کمیسیون برنامه‌ریزی پیشرفت کشور (SDPC) و کمیسیون اقتصاد و تجارت کشور (SETC) بود. این وزارتخانه از بخش‌های مهمی از همکاری اقتصادی خارجی، تجارت مشروع برای واردات و صادرات، اداره سرمایه‌گذاری خارجی، عملیات بازار، کمک به کشورهای خارجی، امور تجارت جهانی و امثال این‌ها تشکیل‌شده بود که همین ساختار در شکل جدید آن یعنی «وزارت بازرگانی جمهور خلق چین» هم حفظ‌شده است.

در واقع دوران احیاء و اوج‌گیری اقتصاد چین در حوزه تجارت خارجی از اواخر دهه ۱۹۸۰ تحت مسئولیت مستقیم و هدایت «وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی» (MOFTEC) انجام گرفت. این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین بازوهای اجرایی دولت کمونیست چین بود و نقش محوری در شکوفایی و رونق اقتصادی این کشور داشت. به‌واقع، این وزارتخانه مسئول تدوین، برنامه‌ریزی و اجرایی دیپلماسی اقتصادی چین به عنوان ‌یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بود که اکنون همین مأموریت در امتداد آن،  یعنی «وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین» انجام می‌گیرد.

جالب اینجاست که در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن هم، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه این کشور تا سال ۲۰۰۱، وزارتخانه‌ای موسوم به «وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت» (MITI) بود که آن را عامل اصلی و مجری «معجزه اقتصادی ژاپن در دهه‌های گذشته می‌دانند. باز به‌مانند چین، با تغییر ساختارهای و مناسبات تجاری و اقتصادی داخلی و بین‌المللی، MITI هم تجدید سازمان و تغییر نام داد: «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» (MIT).

همین مصادیق از دو نمونه بزرگ و موفق اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که قالیباف به درستی بر نقش و اهمیت «دیپلماسی اقتصادی» در دنیای امروز و البته ضعف و کاستی‌های دولت یازدهم در این زمینه دست گذاشت. مضاف بر این‌که او با اشاره به بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه و سهم نسبتاً ناچیز ایران از آن‌یک هدف‌گذاری منطقی و قابل‌دسترس اولیه هم برای وزارتخانه پیشنهادی خود ارائه داد.